به نقل از «فارس»

منفعت اقشار کم‌در‌آمد و حقوق‌بگیر از لایحه اصلاح قانون مالیات‌ مستقیم‌‌

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۴۴۱۹

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس: واقعیت این است که نظام مالیاتی کشور از مشکل بی‌عدالتی رنج می‌برد، بر اساس آمارها متوسط سرانه پرداخت مالیات توسط طلافروشان در سال 1401، عدد 10 میلیون و 880 هزار تومان بوده است، در همین سال، سرانه مالیات آرایشگاه‌های زنانه ۲.۴ میلیون تومان، سرانه مالیات رستوران‌داران کمتر از ۱۰ میلیون تومان و سرانه پرداخت مالیات مشاوران املاک کمتر از ۴ میلیون تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمار و ارقامی که در بالا برای مالیات‌دهی مشاغل خاص اعلام شده است، بیشتر شبیه به یک شوخی است، در مقایسه‌ای ساده متوجه می‌شویم که یک کارمند ساده با حقوق غیرمکفی نیز بیشتر از این مشاغل در سال مالیات پرداخته است.

در شرایطی مشاغل خاص و پردرآمد فرار مالیاتی دارند که مالیات کارمندان قبل از واریز حقوق آنها کسر می شود، تولیدکنندگان نیز امکان فرار مالیاتی ندارند و با دقت هدف مالیات‌ستانی قرار می‌گیرند.

این موارد، دولت را به فکر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انداخته است، به نحوی که هر نوع درآمدی منهای هزینه‌های معیشتی مشمول مالیات شود؛ در این روش کارمندان تقریباً معاف از مالیات می‌شوند، زیرا اغلب آن ها در سال کمتر از 100 میلیون تومان سود خالص دارند، در اصلاحیه‌ای که دولت به مجلس فرستاده است، بخش تولید نیز به جای 25 درصد، 15 درصد مالیات پرداخت خواهد کرد.

‌جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که دولت به مجلس برده است، به فارس می‌گوید: قرار است بر اساس این لایحه تغییری به نفع مردم در زمینه‌ مالیات‌ستانی در کشور داشته باشیم، مناطق محروم در مقابل مناطق برخوردار و افراد با درآمد پایین در مقابل کسانی که درآمدهای بالایی دارند، مورد حمایت قرار می گیرند.

وی ادامه داد: یکی از ابزارهایی که می‌تواند به ما در حمایت از اقشار کم درآمد و مناطق محروم کمک کند، موضوع معافیت‌های مالیاتی است، قرار است در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به بررسی معافیت‌ها بپردازیم و با حذف معافیت‌های غیرضروری به اعمال معافیت‌هایی به نفع اقشار کم درآمد و تولیدکنندگان مبادرت کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: قرار است در کنار حمایت از حقوق بگیران، اقشار با درآمدهای پایین و تولیدکنندگان به سمت تمرکز بر مالیات ستانی از مودیان بزرگ و پردرآمد برویم.

قادری گفت: قرار نیست ظلمی بر کسی برود و نرخ‌های مالیات را به ناحق افزایش دهیم، در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش بینی شده است که هر کسی متناسب با درآمدش مالیات بپردازد و تولیدکنندگان و صاحبان درآمدهای خرد از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: هر وقت حرف از اصلاح نظام مالیات کشور می شود، قطعاً مردم دچار نگرانی می‌شوند، اما باید اعلام کنیم که بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آن قدر سقف معافیت مالیاتی را بالا در نظر خواهیم گرفت که اقشار کم درآمد، حقوق بگیران و تولیدکنندگان از معافیت مالیاتی بالایی برخوردار شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: در اصلاح این قانون تمرکز بر این است که راه های فرار مالیاتی را ببندیم و با کشف مودیان جدید به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت برویم.

قادری گفت: مالیات ابزاری در دست دولت است و می‌تواند از آن در راستای ایجاد عدالت بهره بگیرد، به طور مثال، اینکه تا الان هزینه‌های معیشتی را در مالیات ستانی مدنظر قرار نمی داده‌ایم و الان در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم این موضوع مورد توجه قرار گرفته است، یکی از نمودهای ایجاد عدالت مالیاتی است.

وی ادامه داد: هر فرد دارای هزینه‌های ضروری شامل هزینه‌ مسکن، تحصیل، درمان و غیره است، در چارچوب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این هزینه‌ها از درآمد افراد کسر و بر سود خالص آنها مالیات اعمال می‌شود، این سازوکار عادلانه‌ای است‌ که موجب می‌شود بسیاری از حقوق و دستمزدبگیران و صاحبان درآمدهای خرد از مالیات معاف شوند که موجب تحقق عدالت مالیاتی در نظام مالیاتی جدید خواهد شد و در نظر گرفتن هزینه‌های قابل قبول معیشتی یکی از نمودهای ایجاد این عدالت مالیاتی است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مالیات ستانی مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی وزارت اقتصاد مالیات طلافروشان مالیات ارایشگاه زنانه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مالیات ستانی میلیون تومان اقشار کم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۴۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/